بررسی وضع موجود یارانه‌های ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ابتدای تصویب تا پایان سال 1399 (مرور بر یک دهه پرداخت یارانه در کشور)

خلاصه مدیریتی

دولت در حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه در پی ارائه کالاهای عمومی و اجرای سیاستهای باز توزیع برآمده دمنه و همکاران (۱۳۹۷ تا با کاهش فاصله بین برخورداری دهکهای درآمدی بالا و پایین بر یکی از مهمترین شاخصهای که به صراحت در سند چشم انداز به آن اشاره شده است، صحه گذارد (آرایی (۱۳۹۱). در تحقق این هدف یارانه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاستهای باز توزیع مبارزه با عدم تعادلها و حمایت از اقشار آسیب پذیر از دیرباز در ایران مرسوم بوده شرکت، ۱۳۹۹؛ مصباحی مقدم و همکاران ۱۳۸۸ و در مهمترین اسناد کشور از جمله قانون اساسی برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه به آن اشاره شده است؛ بستر اعطای یارانه با تاکید بر اصل ۴۳ قانون اساسی بر تامین نیازهای اساسی فراهم شده امری که از برنامه اول توسعه کشور با تمرکز بر اقشار هدف مورد توجه قانون گذار بوده است دمنه) و همکاران ۱۳۹۷
عليرغم ضرورت و اهمیت یارانه سیاستهای بازتوزیع و تامین عدالت در قوانین کشور و نیز افزایش سهم یارانه های آشکار و پنهان مطالعات حاکی از سرعت اجرایی نامناسب و کارایی پایین اقدامات مرتبط است به طوری که این یارانه ها در سال ۱۳۹۸ با رقمی معادل ۸۹۰ هزار میلیارد تومان تقریبا ۲/۲ برابر بودجه سالانه کشور نه تنها تاثیر مناسبی بر رفاه اقشار آسیب پذیر نداشته بلکه سبب ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور نیز شده است دمنه) و همکاران (۱۳۹۷ پرواضح است نیل به هدف پرداخت یارانه ها و افزایش کارایی آنها نیازمند اقدامات درخوری همچون تخصیص مناسب منابع و نظارت کافی بر تخصیص ها است. در این خصوص دمنه و همکاران (۱۳۹۷) به کارایی و نظارت اندک بر نحوه توزیع یارانه ها اشاره می کنند؛ این پژوهشگران معتقدند ، تمام ارقام تخصیص یافته در اختیار گروه های هدف قرار نگرفته، بخشی از آن در فرایند توزیع اتلاف شده و بخشی نیز با ضریب اصابت نامناسب به گروه های غیر هدف سیاست گذار می رسد که نتیجه آن عدم هماهنگی انتفاع گروه های هدف با یارانه پرداختی دولت است. همچنین، سالانه منابع بسیاری bتحت عنوان یارانه در کشور هزینه میشود که با گذشت زمان مشخص شده است تداوم خط مشی پرداخت یارانه در کشور نه تنها خود عاملی برای افزایش شکاف و نابرابری شده بلکه به رشد سریع تقاضا و کاهش کارایی مصرف نیز دامن زده است شرکت (۱۳۹۹) با توجه به این امر دولت در صدد هدفمندسازی و شفاف سازی مصارف یارانه های برآمده که بخش عمده ای از آن صرف پرداخت نقدی و عرضه حامل های انرژی با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده به مصرف کنندگان در بخشهای مختلف تولیدی و خانوارها میگردد. با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها که ابتدا ذیل تبصره ۲۰ و سپس ذیل تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی کل کشور سالانه منابع درآمدی و مصارف آن مشخص می گردد، بسیاری بر این باورند که اهداف مندرج در این قانون به دلایل مختلف تحقق نیافته است؛ هر چند این انتقادها خود خالی از نقد نیست زیرا بسیاری از آنها با اشاره به افزایش تورم و ضریب جینی، کاهش قدرت خرید مصرف کننده، اشاره به وضعیت رفاهی اقشار کم درآمد و یا زیر خط فقر در ابعادی همچون بیمه و درمان، بار تمام مسئولیتها را بر یارانه ها تحمیل کرده و هدفمندی یارانه ها را آماج حملات مختلف قرار گرفته است.
این در حالی است که هدفمندی یارانه ها تنها یکی از ابعاد هفت طرح تحول اقتصادی بوده که تصور می شده است در کنار سایر ابعاد به بهبود وضعیت معیشتی خاصه دهکهای پایین تر جامعه کمک کند. بنابراین منتقدین ان طرح باید در نظر داشته باشند که هدفمند کردن یارانه ها به تنهایی قادر به رفع چه نسبتی از مشکلات معیشتی است و در خلاء یا ضعف سایر ابعاد هفت طرح تحول اقتصادی به چه میزان از دستیابی به اهداف مورد نظر جای خواهد ماند و با چه چالشهای روبرو خواهد شد.
در هر حال، نظر به افزایش یارانه ها در اقتصاد ایران و اختلال در قیمتها در کنار محدودیت های درآمدی دولت در شرایط تحریم اصابت نامناسب یارانه ها به گروه های هدف و عدم تحقق اهداف قانون گذار، بهینه سازی مصارف هدفمندسازی یارانه ها مبتنی بر رویکردی که فساد در پرداخت را کاهش داده، اهداف پرداخت یارانه ها را در بالاترین سطح ممکن تامین نموده و در مجموع بازنگری و اصلاح ساختاری نظام فعلی آن در ابعاد مختلف ضروری است. از این رو مطالعه حاضر با شناسایی مصارف و منابع پیش بینی شده و تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه ها بابی به سوی طرح رویکردهایی است که انحراف از اهداف پرداخت یارانه ها را کاهش داده و به بیشینه سازی آنها یاری رساند.
.

.

.

پیشنهادات

بررسی مصارف و منابع پیش بینی شده و تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دهه اخیر، پیشنهاداتی را رهنمون میسازند که اهم آنها به شرح ذیل میباشند.
۱. نظارت بر تحقق منابع در دهه اخیر دهه ۹۰ شمسی نه تنها یارانه های قانون هدفمند کردن یارانه ها روند افزایشی داشته و از رقمی حدود ۵۷۰۰۰ به ۳۳۴۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بلکه تعداد تامین کننده های آن از سه شرکت به پنج شرکت افزایش یافته است. لذا این افزایش نیازمند بررسی دقیق برای سالهای پیش رو میباشد؛ در این راستا باید دلایل این افزایش مورد تامل قرار گیرد؛ چه سهمی از این افزایش حاصل افزایش قیمتهای فروش فراورده های تامین کننده منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها است؟ چه سهمی از آن از محل افزایش کمی فروش این فراورده ها است افزایش در میزان عرضه؟ چنین بررسیها با توجه به منابع تجدید ناپذیر انرژیهای تامین کننده یارانه ها اهمیت دارند. از سوی نظارت بر عدم تحقق منابع پیش بینی شده از سوی شرکت ها تامین کننده مهم بوده و این اهمیت در سایه عدم واریز منابع از سوی این شرکتها دو چندان می شود. زیرا بخشی از منابع وصولی شرکتهای تامین کننده بدون واریز به حساب خزانه به مصرف می رسند.
2. گزارش عملکرد؛ ارائه گزارش عملکرد در دستیابی به اهداف یکی از مهم ترین پیش برنده های هر سازمانی است که به آشکارسازی وضعیت عملکرد نواقص ضعفها و چالشها یاری خواهد رساند. مطابق با بررسی های صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستیابی به اهداف به صورت دقیق و مستند موجود نیست و شواهد موجود تکیه بر ضریب جینی دارند. سهم یارانه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در حصول اهداف مورد نظر باید روشن شود تا در پایان هر دوره بتوان عملکرد آن را به صورت دقیق برآورد نمود. مستندسازی عملکرد به صورت دقیق مسیری به سوی هموارسازی چالشها و ضعفها خواهد بود در این خصوص میتوان از فرم هایی همچون ماتریس اهداف – مصارف ارائه شده در این پژوهش استفاده نمود.
پویایی مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها همانطور که بندهای مصرفی در دهه اخیر نشان می دهد قانون هدفمند کردن یارانه ها در حصول به اهداف مورد نظر از پویایی برخوردار بوده و باید در مسیر تحقق اهداف مورد نظر قرار گیرد بنابراین هر چند قانون هدفمند کردن یارانه ها طی دهه اخیر در تلاش برای تدقیق عناوین مصرفی برآمده است اما این مصارف حاکی از افزودن شدن مصارفی هستند که به نظر میرسد برخی از آنها چندان با اهداف ریشه ای پرداخت یارانه ها همسو نمی باشند.
3. تطابق مصارف با میزان خطا و انحراف احتمالی؛ نکته مهم از بررسی منابع درآمدی، فاصله بین میزان پیش بینی شده و تحقق یافته است؛ هر چند که مقدار تحقق یافته طی دوره مورد بررسی نشان دهنده بهبود شاخص تحقق است؛ اما همواره کمتر از منابع پیش بینی شده بوده است. اهمیت این نکته از آن روست که قانون هدفمند کردن یارانه ها باید بخش مصارف را با پیش بینی حداقل کسری ۱۰ تعیین نماید و کسری بودجه را در مصارفی که با اهداف اصلی قانون هدفمندی یعنی تحقق شاخصهای عدالت و کاهش فقر کمتر همسویی دارند سرشکن نماید؛ بدین ترتیب انحراف از اهداف متصور تا حدودی کاهش می یابد.