سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا هستند که تعیین آنها بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. این سیاست‌ها، فارغ از نوع و رویکرد، از حیث کارکرد در تمام نظام‌های سیاسی و حقوقی دنیا وجود دارد و هیچ کشوری را بدون جهت‌گیری و برخوردار از سیاست‌های کلی در حوزه‌های مختلف حکمرانی نمی‌توان تصور کرد. آنها با ترسیم «وضع مطلوب» و تعیین «اهداف»، بهترین مسیر برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نشان می‌دهند و به دلیل جامعیت و پایداری نسبی، نقشه راه مواجهه با امور مستحدثه حال و آینده را ترسیم می‌کنند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه این سیاست‌ها در سلسله مراتب قوانین و مقررات، بعد از قانون اساسی و فراتر از قوانین عادی است. بر این اساس، همه مراجع تصویب قانون و مقررات موظف به رعایت این سیاست‌ها هستند و هرگونه قانون یا مقررات مغایر با آنها، فاقد اعتبار حقوقی محسوب می‌شود. مقام معظم رهبری در تبیین نقش این سیاست‌ها فرموده‌اند که آنها «هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین می‌کنند» و «چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می‌کنند». ایشان همچنین تأکید کرده‌اند که هرجا این سیاست‌ها اجرا شده، کشور سود برده و هرجا تخلف شده، کشور زیان دیده است.

مجموعه کاملی از این سیاست‌ها که تا آبان‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده‌اند، در دو دسته کلی تدوین و گردآوری شده است. دسته اول، سیاست‌های کلی ادواری را شامل می‌شود که عبارتند از سیاست‌های کلی چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور (ابلاغی حضرت امام خمینی)، سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از برنامه دوم تا برنامه هفتم، و سیاست‌های کلی پنج‌ساله قضایی. دسته دوم، سیاست‌های کلی دائمی و موضوعی است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های حکمرانی از جمله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فناوری، آموزشی، اقتصادی، زیربنایی، تولیدی، امنیتی، دفاعی، حقوقی، قضایی و اداری را پوشش می‌دهد.