طرح کلی جلسه
در این جلسه، گلوگاههای حیاتی اقتصاد در زمان بحران، نظیر مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقالات ارزی (بهویژه تقابل کشور امارات)، تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای متمرکز پرداخت (مانند شبکه شتاب)، بحران نقدینگی، قفلشدگی مسیرهای تأمین مالی جمعی و همچنین چالش کاهش قدرت خرید و تابآوری مالی جامعه مورد تحلیل موشکافانه قرار میگیرد. در نهایت، با انتقاد از کندی بوروکراسی دولتی، پیشنهاداتی کاربردی و نوآورانه جهت بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی ارائه میشود. راهکارهایی نظیر استفاده از مسیرهای جایگزین ارزی (تراستیها)، توکنایز کردن داراییهای غیرمولد دولتی، بهرهگیری از زیرساخت شرکتهای لندتک(LendTech) برای هدایت هدفمند اعتبارات، و تخصیص بهینه نیروی انسانی متخصص (سربازان امریه) به استارتاپها، از مهمترین دستاوردهای سیاستی مطرحشده در این جلسه برای ارتقای امنیت و تابآوری اقتصادی کشور است.
مقدمه؛ تبیین محورهای اصلی مدیریت بحران اقتصادی
یکی از محورهایی که در این جلسه مورد بررسی قرار میگیرد، بحث مدیریت هوشمند بحران اقتصادی و تابآوری اقتصادی است. در ذیل این موضوع، سه چالش و مسئله اساسی قابل تعریف است که میتوان به این صورت برشمرد:
نخست، تابآوری زیرساختهای اقتصادی کشور که در جنگ تحمیلی چهلروزه به یکی از نقاط گلوگاهی کشور تبدیل شده بود.
دوم، تابآوری کسبوکارها که یکی از نقاط کلیدی دیگر از جنگ چهلروزه محسوب میشد.
سوم، تابآوری مردم در حوزه اقتصادی که یکی از چالشبرانگیزترین محورهای جنگ چهلروزه بود.
- تابآوری زیرساختهای اقتصادی
چالش نقل و انتقالات بینالمللی پول و بسته شدن مسیر امارات
اگر بخواهیم از موضوع نخست، یعنی تابآوری زیرساختهای اقتصادی، شروع کنیم، یکی از چالشهای اساسی که در این حوزه با آن مواجه شدیم، بحث نقل و انتقالات بینالمللی پول بود. با توجه به اینکه در چند سال اخیر، بخش قابلتوجهی از نقل و انتقالات پولی ایران وابسته به کشور امارات بود، این کشور در مدت چهلروزه جنگ، به یکی از اهداف اصلی ایران تبدیل شد و تقریبا سیاستهای خود را بهصورت تقابلی با ایران در پیش گرفت. در نتیجه، با توجه به اینکه پیش از مدت زمان جنگ نیز یکی از کریدورها و مسیرهای نقل و انتقالات پولی و راههای دور زدن تحریم، امارات محسوب میشد، عملا این مسیر برای ایران از دسترس خارج گردید. ایران در این برهه حساس زمانی دچار چالش شد، زیرا عمده نقل و انتقالات پولی به کشور امارات وابسته بود و این کشور عملا درهای نقل و انتقالات پولی خود را به روی ایران بست.
علت وابستگی به امارات و نظام اقتصادی همخوان با دلار
حالا با توجه به اینکه ممکن است برای برخی این سؤال پیش بیاید که چرا با وجود اینکه پیش از این نیز میدانستیم که کشور امارات، کشور متخاصمی است و سیاستهای تهاجمی علیه ایران دارد و ممکن است در آینده برای ایران خطرساز شود، باز هم نقل و انتقالات پولی از این مسیر انجام میشد، پاسخ این است که کشور امارات، نظام اقتصادی و ارزی خود را کاملا به نظام دلاری میخکوب کرده است؛ بهگونهای که سیاستهای اقتصادی این کشور بهگونهای تدوین شده که با نظام دلاری همخوانی شدید و وابستگی عمیقی دارد. با توجه به اینکه در نقل و انتقالات بینالمللی، دلار از اهمیت محوری برخوردار است، تاجران و بازرگانان تمایل بیشتری دارند که نقل و انتقالات پولی خود را از طریق درهم امارات و سپس دلار آمریکا انجام دهند. علاوه بر این، دلایل دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه امارات مسیرهایی را برای نقل و انتقالات پولی کشورهای تحت تحریم باز گذاشته بود و این نیز یکی از دلایل دیگر وابستگی به این کشور محسوب میشود.
بنابراین، یکی از نقاط گلوگاهی که در این برهه حساس چهلروزه جنگ با آن مواجه شدیم، بحث نقل و انتقالات پولی با کشور امارات بود که بسته شد.
راهکارهای محدود و چالشهای جایگزین
راهکارهایی که مورد بررسی قرار گرفت، محدود بود. میتوان گفت که امکان نقل و انتقالات مستقیم با کشور چین وجود داشت، اما با توجه به سیاستهای کاهش ریسک[1] و جداسازی[2] که چین دنبال میکند -و البته نمیتوان گفت که دقیقا این سیاستها را دارد، اما کشور چین نیز تمایلی برای تقابل و مقابله با آمریکا ندارد- و نیز با توجه به تحریمهای مالی و قوانین FATF علیه ایران، امکان مراوده مستقیم با بانکها و مؤسسات مالی چین وجود نداشت. زیرا سیاستهای چین، سیاستهای کاهش ریسک است و جایگزینی با دلار را دنبال نمیکند. از سوی دیگر، مؤسسات و بانکهای چینی نیز ریسک دور زدن تحریمهای ایران را نمیپذیرفتند. لذا یکی از راههایی که در این مدت زمان جنگ پیدا شد، بحث دور زدن تحریمها از طریق مبادی و راههای تبادل روسیه بود. روسیه کشوری است که خود تحت تحریم است، اما با توجه به اینکه نقل و انتقالات مستقیمی با چین دارد، ایران از این مسیر استفاده کرد. با این حال، باید توجه داشت که چین و روسیه تمایل چندانی برای تبادلات مالی کلان و بلندمدت با ایران ندارند و این مسیرها به تحولات سیاسی بینالمللی وابسته است.
ضرورت استفاده از ظرفیتهای منطقهای و راهکارهای غیرمتمرکز
بنابراین، دو چالش اساسی وجود دارد:
نخست، عدم تمایل مؤسسات مالی چینی برای تبادل مالی با ایران؛
دوم، نیاز به استفاده از مسیر تراستیها برای نقل و انتقالات مالی.
بخشی از این مشکلات به کمکاری مسئولان در دورههای قبلی بازمیگردد، اما راههای متفاوتی برای حل آن وجود دارد. کشورهای منطقهای نظیر افغانستان، ترکیه و پاکستان ظرفیتهای مناسبی برای همکاری با مؤسسات مالی ایران دارند، اما تا زمانی که تحریمهای مالی پابرجاست، تبادل مستقیم ممکن نیست، مگر اینکه امتیازات ویژهای از ابرقدرتهایی مانند چین و روسیه اخذ شود یا به راهکارهای غیرمتمرکز و غیررسمی روی آورد.
نقش کلیدی بخش خصوصی در دور زدن تحریمها
باید شفافانه و صادقانه با این مسئله مواجه شد که مؤسسات مالی و بانکی باید در شرایط تحریم، نقل و انتقالات مالی را بهصورت غیرمستقیم انجام دهند و بار اصلی این حوزه باید بر دوش بخش خصوصی با سازوکارهای شفاف و منطقی باشد. استفاده از ظرفیت تراکنشهای پرداخت افغانستان، نظام بانکی و پرداختی پاکستان، و همچنین ظرفیتهای ترکیه با توجه به تحولات سیاسی و احساس خطر این کشور نسبت به منطقه، از جمله راهکارهای قابلتوجه است. نکته اساسی این است که نباید تمام تخممرغها را در یک سبد چید و باید مسیرهای متنوع و ابتکاری را در نظر داشت تا در صورت مسدودشدن هر یک، راهکارهای جایگزین در دسترس باشد. این مسئله اولیهای است که با آن مواجه هستیم و باید به آن توجه کرد.
حملات سایبری به شبکه پرداخت و آسیبپذیری شتاب
مسئله بعدی که در حوزه زیرساختهای اقتصادی باید به آن اشاره کرد، بحث نظام پرداخت در زمان جنگ است. یکی از چالشهای اساسی که در مدت زمان جنگ با آن مواجه شدیم، حملات سایبری به مؤسسات مالی است. این تجربه را چند ماه پیش از جنگ نیز داشتیم؛ بهویژه زمانی که به بانک سپه حمله سایبری شد و این بانک مدتی دچار اختلالات شدیدی گردید. باید به این قضیه توجه کرد که نمیتوان ریسک نظام پرداخت کشور را افزایش داد، بهویژه وقتی تمام تراکنشها و بخش قابلتوجهی از تراکنشهای مالی از طریق بخش دیجیتال مؤسسات بانکی و شرکتهای PSP [3] انجام میشود. در این قضیه، یکی از نقاط آسیبپذیر، شبکه شتاب است که در صورت حمله سایبری، بهدلیل انحصاری بودن و نبود جایگزین، ممکن است از دسترس خارج شود و نظام پرداخت کشور را مختل کند. در حالی که حملات به بانکها و مؤسسات مالی مختلف و صرافیهای ارز دیجیتال مانند نوبیتکس، بهدلیل وجود هستههای بانکی متفاوت و قابلجایگزین، چالش ملی ایجاد نکرده بود، حمله به شتاب میتواند فاجعهآفرین باشد. راهکار اصلی، خارج کردن این شبکه از انحصار بانک مرکزی و برونسپاری آن به بخش خصوصی است تا در صورت حمله، جایگزینسازی سریع امکانپذیر باشد و کشور دچار چالش نشود.
چالش پول نقد و ضرورت توسعه پرداختهای آفلاین
یکی دیگر از چالشهایی که با آن مواجه هستیم و میتواند نقطه کلیدی در جنگ باشد، بحث پول نقد است. در مدت زمان چهلروزه جنگ، با کمبود شدید اسکناس مواجه شدیم. بهگونهای که حتی با مراجعه به دستگاههای ATM، اسکناسهای خرد برای خریدهای روزمره در دسترس نبود. اگر به شبکه شتاب حمله سایبری شود و کارتهای بانکی که عضو این شبکه هستند، نتوانند پاسخگوی پرداختها باشند، مردم به سمت پرداختهای مبتنی بر اسکناس میروند. در آن زمان، بانک مرکزی شروع به چاپ اسکناسهای ۵۰۰ هزار تومانی، یک میلیونی و دو میلیونی کرد، در حالی که اقلام خرید قابلخرید با این اسکناسها همخوانی نداشت و مردم به پولهای خرد نیاز داشتند که در بازار موجود نبود. راهکار اساسی، توسعه کیف پول ملی با قابلیت پرداخت آنلاین و آفلاین است. هرچند ابتکاراتی در این زمینه صورت گرفته، اما بهصورت گسترده در دسترس عموم قرار نگرفته و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر روی زیرساختهای آن و افزایش شمولیت وجود دارد. این یکی دیگر از موضوعات زیرساختی اقتصادی است که ممکن است در آینده با چالش مواجه شود.
- تابآوری کسبوکارها
یکی دیگر از محورهای صحبت که ممکن است در آینده مورد توجه قرار گیرد، بحث تابآوری کسبوکارها است. در مدت زمان چهلروزه جنگ، کسبوکارها بهشدت با چالش مواجه شدند. بهاین صورت که بازار با ابهام قابلتوجهی روبرو شد، فروش بسیاری از کسبوکارها متوقف گردید، سرمایهگذاری در این کسبوکارها تا حد زیادی متوقف شد و عملا یک قفلشدگی اتفاق افتاد.
برای مثال واقعی در این مدت زمان چهلروزه جنگ، در حوزه تأمین مالی جمعی بهشدت با چالش روبرو شدیم. بهاین صورت که فرابورس ابلاغیهای صادر کرد و اعلام نمود که تمام فرآیند صدور نماد و اخذ مجوز برای تأمین مالی متوقف میشود. از طرفی، با نکول بسیاری از سرمایهگذاریهایی که در حوزه تأمین مالی جمعی انجام شده بود، مواجه شدیم. شرکتها توانایی بازپرداخت اصل سرمایه و سود را -که البته ممکن است بسیاری از کسبوکارها در این مدت زمان جنگ نتوانند سود را پرداخت کنند، اما توانایی بازپرداخت اصل سرمایه را نیز بهدلیل نبود نقدینگی کافی نداشتند- از دست دادند.
از سوی دیگر، سکوهای تأمین مالی جمعی برای اینکه اعتماد سرمایهگذاران را از دست ندهند و بتوانند این صنعت را روی پا نگه دارند، به واخواست کردن ضمانتنامهها و چکها و وثایقی که شرکتهای سرمایهپذیر ارائه داده بودند، پرداختند. اما از طرفی، ستاد توسعه تسهیل کسبوکارها با ابلاغیهای دستور داد که واخواست ضمانتنامهها به مدت دو ماه به تعویق بیفتد.
در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ سرمایهگذاران عملا اصل سرمایهشان بازگردانده نشد. از طرف دیگر، بانکها از واخواست کردن ضمانتنامهها سرباز زدند و از سوی دیگر، شرکتها فروش نداشتند. همچنین سازمانهای سیاستگذاری مانند فرابورس، جلوی صدور نمادها برای تأمین مالی جدید شرکتها را گرفتند. در اینجا با یک قفلشدگی قابلتوجه مواجه شدیم.
اما ابتکارات و راهکارهایی برای این مسئله قابلتصور است؛ برای مثال، با توجه به اینکه صنعت تأمین مالی جمعی در ایران صنعتی مبتنی بر بدهی است، میتوان مدلهای مختلفی از این تأمین مالی را در صنعت به کار گرفت. برای مثال، بهجای مدل بدهی، میتوان از مدل اهدایی(Donate)[4] در تأمین مالی جمعی برای کسبوکارهای آسیبدیده استفاده کرد. فرآیندهای مذاکره برای این کار در مدت زمان جنگ آغاز شده بود، اما بهدلیل ملاحظات مقرراتی و سیاستگذارانی که سازمانهای بالادستی داشتند، متوقف گردید. این مسئلهای است که میتوان با آن چالشها را برطرف کرد.
از طرفی، شرکتها نقدینگی کافی برای ادامه فعالیت کسبوکار خود نداشتند، زیرا جنگ به مدت چهل روز ادامه یافت که مدت زمان قابلتوجهی بود و از طرفی، فرآیند آتشبس پس از آن نیز به شرایط ابهام بازار اضافه کرد. بسیاری از کسبوکارها شرایط خود را غیرمتعادل میدانستند و نمیتوانستند کار کنند، چون نقدینگی و فروش کافی نداشتند. برای تأمین نقدینگی این کسبوکارها، میتوان از مکانیزمهای چابکی استفاده کرد که بتوانند در اسرع وقت و بهصورت دقیق، اعتبارات را به بنگاههای اقتصادی آسیبپذیر هدایت کنند.
برای مثال، میتوان نقدینگی منابع تبصره ۱۸ را به شرکتهای لندتک(LendTech)[5] هدایت کرد تا این شرکتها بهعنوان واسط، این اعتبارات را به کسبوکارهای آسیبپذیر تخصیص دهند. منابع تبصره ۱۸ منابع قابلتوجه و خوبی هستند که میتوان از طریق تزریق آنها به کسبوکارها، این چالش را تا حدی برطرف کرد. اما باید توجه داشت که تزریق این منابع بهصورت عادی و با فرآیندها و بوروکراسیهای دولتی، فرآیندی بسیار طولانیمدت است و کسبوکارها را دچار آسیب میکند. لذا باید این کار از طریق شرکتهای واسط که از بخش خصوصی هستند و میتوانند با فرآیندهای چابکتر تخصیص را انجام دهند، صورت گیرد. تجربه نیز ثابت کرده که تخصیص این منابع از طریق این شرکتها، در صورتی که منافع مناسبی نیز برای آنها داشته باشد، میتواند راهگشا باشد و هدایت اعتبار را بهصورت دقیقتری انجام دهد. این یکی از موارد و راهکارهایی بود که میتواند در راستای تخصیص نقدینگی به بنگاههای آسیبپذیر مؤثر باشد.
توکنایز کردن داراییهای غیرمولد دولتی
مورد دیگری که میتواند در تخصیص نقدینگی مؤثر باشد، بحث استفاده از منابع آزاد و داراییهای غیرمولد دولت برای تزریق به کسبوکارهای آسیبپذیر است. در سالهای اخیر با چالشی مواجه شدیم و آن چالش این بود که دولت منابع کافی برای تخصیص به کسبوکارها، دستگاهها و سازمانها نداشت. بهبیان سادهتر، دولت پول کافی برای تخصیص به فعالیتهایی که باید انجام میشد، نداشت. در این برهه، دولت میتوانست بازی بدون توپ خود را شروع کند. بازی بدون توپ به این صورت است که دولت دارای داراییهایی است که مولد نیستند و عملا در گوشهای افتادهاند و کسی از آنها استفاده نمیکند، در حالی که این داراییها میتوانند برای کسبوکارهای خصوصی ایجاد انگیزه کنند.
برای مثال دقیقتر، دولت زمینهای بسیار زیادی دارد که قابلیت پیوستن به حریم شهری را دارند. در یکی از مطالعاتی که دوستان اندیشکدهای انجام داده بودند و بنده مطالعه میکردم، تخمین زده شده بود که حدود ۱.۶ میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار، ۳۸ هزار هکتار آن قابل پیوستن به حریم شهری است. این داراییها را میتوان بهعنوان داراییهای غیرمولد در نظر گرفت که دولت هنوز از آنها استفاده نمیکند. برای این داراییهای غیرمولد، میتوان آنها را توکنایز(Tokenize)[6] کرد و در قالب توکن با ارزش -با سازوکارهایی که مشخص است و جای بحث آن در اینجا نیست- این داراییهای توکنشده را در قالب تسهیلات مشخص، با مکانیزم مشخص و سازوکار مشخص، به بنگاههای آسیبدیده تخصیص داد. این کار پیچیدهای نیست و میتوان از کسبوکارهای خصوصی که در حوزه توکنایز کردن داراییها فعالیت میکنند و خوشبختانه بستر آن نیز موجود است، استفاده کرد. همچنین میتوان مکانیزمهای دیگری نیز تعریف کرد، بهعنوان مثال اینکه در صورت اعطای این تسهیلات، بنگاهها متعهد شوند که تعدیل نیرو نداشته باشند، نیروی بیکار نکنند، به تولید خود ادامه دهند، سقف تولید را رعایت کنند و کف تولید را نیز رعایت نمایند. این یکی از راهکارهایی است که میتوان برای تزریق نقدینگی به کسبوکارها استفاده کرد.
بحران نیروی انسانی و تخصیص بهینه سربازان امریه
موضوع بعدی که یکی از چالشهای بنگاههای کسبوکار شد، بحث نیروی انسانی بود. بهدلیل نبود نقدینگی کافی در شرکتها و ابهام در مدت زمان ادامه جنگ، بنگاهها با مشکل نیروی انسانی مواجه شدند. برای حل این مسئله، میتوان از ظرفیت ابتکاراتی مانند طرحهای مشابه طرح شهید صیاد شیرازی که توسط بنیاد ملی نخبگان اجرا میشد، استفاده کرد. البته دقیقا مشابه آن نه، اما میتوان از ظرفیتهای موجود بهره برد؛ از جمله ظرفیت دانشبنیانی شدن، امریه سربازی و بحثهای مختلف دیگر.
در حوزه نیروی انسانی، با این مسئله مواجه هستیم که در خدمت سربازی، بخش قابلتوجهی از افراد تحصیلکرده و دانشگاهی، دو سال مدت سربازی خود را در حوزهای که تخصصشان نیست سپری میکنند. اگر به کشورهای مختلف از جمله رژیم صهیونیستی (اسرائیل) نگاه کنیم، میبینیم که سربازی و فرآیند خدمت را بهصورت هدفمند اجرا میکنند؛ بهاین صورت که اگر کسی فارغالتحصیل رشته کارشناسی یا ارشد کامپیوتر، مکانیک یا رشتههای مختلف دیگر باشد، در استارتاپهای امنیتی و نظامی خود مورد استفاده قرار میگیرد، نه اینکه به یک پادگان فرستاده شود و کار غیرتخصصی به او محول گردد و دو سال از زمانی که میتوانست به بهترین شکل از این سرباز استفاده کند، از دست برود. طرحهای مختلفی نیز در این حوزه راهاندازی شده است، مانند طرح شهید صیاد و طرحهای امریه دانشبنیان معاونت علمی. هرچند این طرحها ظرفیت کافی ندارند، اما پنجره فرصتی ایجاد شده که بتوان نیروهایی که در مدت سربازی هستند را در این برهه حساس به بنگاههای آسیبدیده و فاقد نیروی انسانی تزریق کرد. این یکی از راهکارهایی است که میتوان برای بنگاههای کسبوکار استفاده کرد.
۳. تابآوری مردم
مورد بعدی که چالش محوری دیگر در این مدت زمان بود، بحث تابآوری مردم است که مورد آخر ما محسوب میشود. تابآوری مردم به چه صورتی بود؟ چالش آن این بود که مردمی که بیکار شده بودند یا از شرکتها تعدیل شده بودند و همچنین برخی از بنگاهها که با وجود عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به دلیل کمبود نقدینگی، به فعالیت خود ادامه میدادند، با کاهش نقدینگی مواجه شدند. در حوزه اقتصادی، بحث عرضه و تقاضا مطرح است. نمیتوان تقاضا را اصلاح کرد ولی عرضه را اصلاح نکرد و برعکس، نمیتوان عرضه را در صنایع مختلف اصلاح کرد ولی تقاضا برای آن وجود نداشته باشد. تقاضا از طریق افزایش توان خرید و نقدینگی مردم ایجاد میشود. در مدت زمان جنگ، با کاهش نقدینگی مردم به علتهای مختلفی مانند تعدیل نیرو، عدم پرداخت دستمزدها و حقوقها و فروش ناکافی صاحبان کسبوکار مواجه بودیم. دولت میتوانست در این زمینه ابتکاراتی انجام دهد.
افزایش تقاضای اعتباری و ریسک نکول
با توجه به کاهش نقدینگی، بخش قابلتوجهی از مردم به سمت دریافت وام و خرید اقساطی و BNPL (خرید اکنون، پرداخت بعد) روی آوردند. اگر مراجعه شود، مشاهده میشود که تقاضا برای شرکتهای لندتک بسیار افزایش یافته بود و این شرکتها نیز خدمات خود را توسعه داده بودند؛ از جمله سرویس وام فوری، وام اقساط دو تا سه ماهه، سرویس BNPL و موارد مشابه. بخش قابلتوجهی از مردم خریدهای آنلاین خود را از طریق خریدهای اعتباری انجام میدادند. البته اثر این موضوع را در حال حاضر نمیتوان مشاهده کرد، اما این خریدهای اقساطی در بلندمدت با ریسک نکول[7] این وامها همراه خواهد بود. هرچقدر که محاسبه کنیم، دادهای برای پیشبینی دقیق رفتار اعتباری مردم و تشخیص ریسک بالا یا پایین آنها وجود ندارد، زیرا فضای کشور فضای دادهباز نیست و این دادهها به اشتراک گذاشته نمیشود تا مجموعه واحدی از آنها داشته باشیم. لذا ریسک اعطای وام در این حوزه افزایش مییابد.
نرخ مؤثر بالا و کاهش امتیاز اعتباری
وقتی ریسک اعطای وام افزایش مییابد، ممکن است در بلندمدت با بخش قابلتوجهی از نکول وامهای این شرکتها مواجه شویم که مردم نتوانند آنها را بازپرداخت کنند و این باعث کاهش درجه اعتباری و امتیاز اعتباری مردم خواهد شد. این یکی از چالشهایی است که با آن مواجه شدیم. اگرچه اعطای اعتبار به مردم راهکار خوبی است، اما مسئلهای که وجود دارد، نرخ وامدهی بالایی است که برای تأمین نیازهای اولیه و معیشتی مردم اعمال میشود. برای مثال، در مدت زمان جنگ، برخی از شرکتهای لندتک وامهایی با نرخ ۲۲، ۲۳ و ۲۵ درصد اعطا میکردند. اما اگر نرخ مؤثر این وامها را محاسبه کنیم، مشاهده میشود که نرخ مؤثر و نرخ تمامشده این وامها حدود ۵۰ تا ۵۶ درصد است؛ یعنی نرخ اسمی ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما نرخ مؤثر چیزی حدود ۵۰ تا ۵۶ درصد خواهد بود. این موضوع نیز باعث افزایش ریسک نکول و کاهش امتیاز اعتباری مردم میشود.
ناکارآمدی سیاستهای رفاهی دولتی و نقش لندتکها
مورد بعدی این است که بخش قابلتوجهی از مردم در سیاستهای دولت به اشتباه محاسبه میشوند. برای مثال، در سیاست کالابرگ، حدود ۲ درصد از مردم (بر اساس اعلام وزارت کار) از کالابرگ استفاده نکردند و برخی دیگر نیز ممکن است نصف و نیمه استفاده کرده باشند. این دو درصد از جمعیت ۸۶ میلیونی عدد قابلتوجهی است و نشان میدهد که وزارت کار، سیاست کالابرگ را بهصورت عمومی و در دسترس برای همه حساب میکند، در حالی که وزارتخانهها برای اجرای سیاستهای رفاهی باید از مکانیزمهای چابک و دقیق استفاده کنند. مکانیزم چابک و دقیق، چیزی مانند شرکتهای لندتک است. این شرکتها برای اعطای وام، اعتبارسنجی مشتری را انجام میدهند و وثایق کافی از آنها میگیرند تا بتوانند وام را پرداخت کنند. از طرفی، دولت با منابع زیادی مواجه است که نمیداند چگونه آنها را تخصیص دهد و مکانیزم شفاف و کافی برای این کار ندارد. اگر دولت به این شرکتهای لندتک متصل شود و نرخ وام و نرخ مؤثر را کاهش دهد، میتواند سیاستهای رفاهی را با دقت و کارایی بیشتری اجرا کند. این شرکتها نیز در قبال اجرای این سیاستها به انتفاع میرسند و در نهایت، اثر این سیاستها بسیار دقیقتر و مؤثرتر از بخش دولتی خواهد بود.
جمعبندی و تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی
در جمعبندی، باید تأکید کرد که در سه حوزه و سه بخش، نیاز به توسعه ابتکارات داریم و این ابتکارات باید از طریق بخش خصوصی و مردمی انجام شود، زیرا بخش دولتی با توجه به بوروکراسیها و کندیهایی که دارد، انگیزه لازم برای پیادهسازی این راهکارها را ندارد. راهکارهایی که ارائه شد، بخش قابلتوجهی از آنها متوجه بخش مردمی و کسبوکارهای خصوصی خواهد بود. لذا باید در بحث زیرساختهای اقتصادی، تابآوری کسبوکارها و تابآوری اقتصادی مردم تمرکز کنیم، ابتکارات آنها را از طریق بخش خصوصی و مردمی پیش ببریم و از این سیاستها حمایت کنیم.
[1] کاهش ریسک (De-risking): به راهبرد اقتصادی و تجاری اشاره دارد که در آن، کشورها یا شرکتها با هدف کاهش آسیبپذیری و وابستگی به زنجیرههای تأمین خاص، بهویژه با کشورهایی که دارای ریسکهای سیاسی، مالی یا تحریمی هستند، اقدام به متنوعسازی شرکای تجاری، تغییر مسیرهای لجستیکی و کاهش تعاملات اقتصادی با آن کشورها میکنند. این سیاست که در سالهای اخیر توسط ایالات متحده و متحدانش علیه چین بهکار گرفته شده، بهعنوان جایگزین نرمتری برای «جداسازی کامل اقتصادی» مطرح شده است، اما در عمل، محدودیتهای جدی برای همکاریهای مالی و فناوری ایجاد میکند. در متن حاضر، دیریسکینگ بهعنوان یکی از موانع همکاری مستقیم بانکها و مؤسسات مالی چین با ایران، بهدلیل ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا، مطرح شده است.
[2] جداسازی (Decoupling): به جداسازی عمدی و ساختاری اقتصاد دو کشور از یکدیگر، بهویژه در حوزههای فناوری، تولید و تأمین مالی، اشاره دارد. این راهبرد که فراتر از «کاهش ریسک» است، به دنبال گسست کامل در زنجیرههای ارزش و ایجاد سیستمهای موازی اقتصادی و فناوری (مانند زنجیرههای تأمین جداگانه برای آمریکا و چین) است. دیکاپلینگ معمولا با هدف کاهش وابستگی راهبردی و جلوگیری از نفوذ اقتصادی رقیب طراحی میشود و میتواند شامل محدودیتهای تجاری، تحریمهای فناوری و ممنوعیت سرمایهگذاری باشد. در متن، این مفهوم بهعنوان عاملی بازدارنده برای همکاری مالی و تجاری کلان ایران با چین مطرح شده است؛ زیرا چین سیاستهای خود را بر اساس کاهش ریسک (و نه جایگزینی کامل دلار) تنظیم کرده و تمایلی به تقابل مستقیم با آمریکا در حوزه مالی ندارد.
[3] PSP (Payment Service Provider) یا ارائهدهنده خدمات پرداخت: به شرکتها و نهادهای مالی غیربانکی اطلاق میشود که با ارائه زیرساختهای فنی و نرمافزاری، امکان انجام تراکنشهای الکترونیکی، انتقال وجه، پرداخت آنلاین و مدیریت کیف پولهای دیجیتال را برای کسبوکارها و مشتریان فراهم میکنند. این شرکتها بهعنوان رابط بین شبکه بانکی و مشتریان نهایی (فروشگاههای آنلاین، اپلیکیشنها، کسبوکارها) عمل میکنند و با اتصال به درگاههای پرداخت بانکی، فرآیند خرید و فروش را تسهیل مینمایند. در ایران، شرکتهایی مانند شاپرک، آسان پرداخت، به پرداخت ملت و سایر شرکتهای PSP، بخش قابلتوجهی از تراکنشهای مالی روزانه (از پرداخت قبوض تا خرید کالا و خدمات) را مدیریت میکنند و هرگونه اختلال در زیرساختهای آنها (مانند حملات سایبری) میتواند تأثیر مستقیم و گستردهای بر نظام پرداخت کشور داشته باشد.
[4] مدل دونیت(Donate) یا مدل اهدایی: به مدلی از تأمین مالی جمعی اشاره دارد که در آن، افراد یا سازمانها بدون انتظار بازگشت سرمایه یا سود، بهصورت خیرخواهانه و کمکرسانی، وجوهی را به یک پروژه، کسبوکار یا فرد نیازمند اهدا میکنند. این مدل در مقابل مدلهای مبتنی بر سرمایهگذاری (با بازده مالی) یا مبتنی بر وام (با بازپرداخت اصل و سود) قرار میگیرد. در شرایط بحرانی، مدل اهدایی میتواند بهعنوان ابزاری برای کمک به کسبوکارهای آسیبدیده یا تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف جامعه، بدون ایجاد بار اضافی بدهی بر آنها، مورد استفاده قرار گیرد.
[5]شرکتهای لندتک(LendTech): به شرکتهای فعال در حوزه فناوری مالی (فینتک) گفته میشود که با استفاده از پلتفرمهای دیجیتال و الگوریتمهای اعتبارسنجی، فرآیند اعطای وام، تسهیلات مالی و خرید اعتباری را بهصورت سریع، غیرحضوری و با حداقل تشریفات بانکی انجام میدهند. این شرکتها با بهرهگیری از دادههای جایگزین (مانند تراکنشهای بانکی، سابقه پرداخت قبوض و فعالیتهای دیجیتال)، ریسک اعتباری مشتریان را ارزیابی کرده و در کوتاهمدت، وامهای خرد و میانمدت (مانند خرید اقساطی، وام فوری را در اختیار متقاضیان قرار میدهند. شرکتهای لندتک بهعنوان واسطههای مالی چابک، میتوانند در بحرانهای اقتصادی، نقش مؤثری در هدایت نقدینگی به کسبوکارها و اقشار آسیبپذیر ایفا کنند؛ هرچند نرخ بهره مؤثر بالای آنها (در برخی موارد تا ۵۰ درصد) چالشی جدی محسوب میشود.
[6] توکنایز کردن(Tokenize) :فرآیند تبدیل داراییهای فیزیکی یا مالی (مانند زمین، ساختمان، سهام، طلا و حتی حقامتیازها) به توکنهای دیجیتال در بستر فناوری بلاکچین است. هر توکن، نماینده مقدار مشخصی از آن دارایی بوده و قابلیت خرید، فروش، انتقال و مبادله را بهصورت دیجیتال و بدون نیاز به واسطههای سنتی دارد. توکنایز کردن باعث افزایش نقدشوندگی داراییهای غیرمولد (مانند زمینهای دولتی که راکد ماندهاند) میشود و امکان تأمین مالی جمعی، سرمایهگذاری خرد و تسهیل معاملات را برای طیف گستردهتری از مردم فراهم میکند. در متن حاضر، توکنایز کردن بهعنوان راهکاری برای تبدیل داراییهای غیرمولد دولت (زمینهای قابلپیوستن به حریم شهری) به منابع مالی قابلتخصیص به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در بحران، پیشنهاد شده است.
[7] ریسک نکول (Default Risk): به احتمال ناتوانی یا امتناع یک وامگیرنده (اعم از شخص حقیقی، شرکت یا دولت) در بازپرداخت بهموقع اصل سرمایه و سود تعیینشده یک تسهیلات مالی (وام، اوراق قرضه یا هر نوع بدهی) در سررسیدهای معین اطلاق میشود. این ریسک، یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی و مؤسسات اعتباری است و هرچه ریسک نکول بالاتر باشد، نرخ بهرهی درخواستی برای جبران این ریسک، افزایش مییابد. در متن حاضر، به ریسک نکول وامهای اعطایی توسط شرکتهای لندتک (که بهدلیل نبود دادههای اعتباری شفاف و نرخ مؤثر بالا، احتمال بازپرداخت آنها کاهش مییابد) اشاره شده است و این موضوع میتواند به کاهش امتیاز اعتباری مردم و بحرانهای مالی آتی منجر شود.
