طرح کلی جلسه
این جلسه که با محوریت بررسی چالشهای ایران در جنگ تمامعیار اقتصادی برگزار شده است، به تحلیل دوگانه سیاستهای بینالمللی و سوءمدیریت منابع داخلی میپردازد. در بخش نخست، با ترسیم نقشه اقتصاد بینالملل و نظم نوین جهانی، به بررسی نقاط ضعف اقتصاد آمریکا (از جمله کسری بودجه و بدهیهای کلان) و بیعدالتی در ساختار حق وتوی سازمان ملل نسبت به کشورهای مسلمان پرداخته میشود. در این بخش، تنگه هرمز بهعنوان یک شاهراه حیاتی و ابزار قدرت راهبردی معرفی شده و پیشنهاداتی عملی، از جمله وضع عوارض ویژه برای عبور شناورها، جهت مقابله با تأمین مالی تروریسم و جبران هزینههای تأمین امنیت منطقه ارائه میگردد. در بخش دوم، تمرکز بحث به سمت داخل کشور و آسیبشناسی ساختار اجرایی و عمرانی معطوف میشود. با انتقاد صریح از رویکرد بتنمحور و تعریف ابرپروژههای طولانیمدت، غیرضروری و فاقد پشتوانه مطالعاتی دقیق (مانند سدهای متعدد، تونلهای انتقال آب و خطوط ریلی و متروهای بیپایان)، این رویه تلهای در مسیر جنگ اقتصادی دانسته میشود که منابع کشور را میبلعد و اثری در زندگی روزمره توده مردم ندارد. در پایان، بر ضرورت شکلگیری یک انقلاب بهرهوری، غربالگری و توقف پروژههای نمایشی، تغییر رویکرد بدنه اجرایی و پیمانکاری کشور و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه (مانند آموزش، بهداشت و مسکن) بهعنوان تنها راهکار پیروزی در این نبرد اقتصادی تأکید میشود.
مقدمه
در اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر، موضوع جنگ اقتصادی بهطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود چالش اصلی در این حوزه چیست. آنچه در این درسگفتار ارائه میشود، ثمره همان کاوشهای نظری و کاربردی است. از منظر رهبری، آینده با گفتار محقق نمیشود، بلکه با عمل مؤمنانه و هوشمندانه تحقق مییابد. همچنین تأکید شده است که دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خویش امید بندد، به خطای ما چشم دوخته است. در دهه چهارم انقلاب، دیگر فرصت آزمونوخطا وجود ندارد و باید از تجارب گذشته بهخوبی بهره گرفت و راهکارهای عملیاتی و واقعی را پیادهسازی نمود.
برای درک علت عدم بهبود وضعیت اقتصادی، باید اقتصاد جهان را بررسی کرد، دشمن را شناخت، ابزارهای او در این جنگ اقتصادی را شناسایی کرد و سپس تبعات آن را بر پروژههای کشور مورد واکاوی قرار داد، بهگونهای که پروژههای متعددی در کشور تعریف و عملیات اجرایی آنها آغاز شدهاست، اما بهرهوری لازم را نداشتهاند.
نظم نوین جهانی و ساختار ناعادلانه سازمان ملل
از سال ۱۹۴۵ و پایان جنگ جهانی دوم، پنج ابرقدرت جهان گرد هم آمدند و سازمان ملل متحد را تشکیل دادند و حق وتوی انحصاری را برای خود به قانون تبدیل کردند. از آن زمان، تاختوتازهای نظامی و اقتصادی به کشورهای دارای منابع طبیعی آغاز شد. در این راستا، ابتدا تصویری از اقتصاد بینالمللی و نظم نوین جهانی و روابط شکلگرفته در آن ترسیم میشود و سپس جایگاه و اهمیت تنگه هرمز بررسی میگردد تا مشخص شود راهکارهای قابلاجرا در زمان جنگ و پساجنگ کداماند. بررسی ترکیب جمعیتی ادیان در جهان نشان میدهد که کشورهای دارای حق وتو، عمدتا در حوزه جمعیتی مسیحیان و بیدینها قرار دارند. مسلمانان جهان با ۲۵ درصد جمعیت، هیچ نمایندهای در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو ندارند. مسیحیان از حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه برخوردارند، اما مسلمانان با یکچهارم جمعیت جهان، هیچ نمایندهای در سازمان ملل ندارند و یکی از ریشههای تاختوتاز به مسلمانان، همین ساختار ناعادلانه حق وتو است که هیچ مجمع بینالمللی نمیتواند این پنج ابرقدرت را محکوم کند. ترکیب جمعیتی آمریکا (۶۴ درصد مسیحی و ۳۰ درصد بیدین)، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین نشان میدهد که شورای امنیت سازمان ملل بیشتر نماینده مسیحیان و بیدینهاست.
خسارتهای اقتصادی واردشده به ایران و لزوم مطالبه غرامت
برآوردها نشان میدهد که تاکنون آمریکا بهطور مستقیم و غیرمستقیم، بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است که برای ۲۷ میلیون خانوار، چیزی حدود ۸ میلیارد تومان به ازای هر خانوار برآورد میشود. این خسارت باید بهصورت غرامت مطالبه شود و مجلس باید قانونی برای این مطالبهگری در مجامع بینالمللی تصویب کند.
طبقهبندی کشورها در نظم نوین جهانی
کشورهای جهان در نظم نوین جهانی به چهار دسته تقسیم شدهاند:
- کشورهای دارای منابع و ذخایر معدنی مانند کشورهای مسلمان حوزه خلیجفارس و کشورهای آفریقایی
- کشورهای دارای طبقه کارگر کارخانهها مانند چین
- کشورهای دارای طبقه کارگر تولید قطعات مانند ژاپن و کره
- کشورهای مصرفکننده نهایی مانند آمریکا که بزرگترین مصرفکننده انرژی و بزرگترین واردکننده جهان است.
شرکای راهبردی ابرقدرتها و وابستگی اقتصادی
بررسی تراز تجاری نشان میدهد که شریک راهبردی شاخص هر کشور، تراز تجاری آن است. اولین شریک راهبردی آمریکا، چین است و پس از آن مکزیک و کانادا قرار دارند. در بررسی چین نیز مشخص شد که آمریکا اولین شریک راهبردی چین است و پس از آن اتحادیه اروپا و آسهآن قرار دارند. انگلیس نیز آمریکا را بهعنوان اولین شریک راهبردی خود دارد. فرانسه با آلمان و سپس آمریکا، و روسیه با چین بیشترین تبادل تجاری را دارند. بنابراین، آمریکا شریک راهبردی اکثر این پنج ابرقدرت است و رابطه چین و آمریکا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وضعیت اقتصادی آمریکا و ابزارهای وابستهسازی
آمریکا سالانه ۲ تریلیون دلار کسری بودجه، یک تریلیون دلار کسری تجاری و ۳۴ تریلیون دلار بدهی دارد و عملا ابربدهکار، ابرواردکننده و ابرمصرفکننده انرژی جهان محسوب میشود. این کسری تجاری از طریق فروش سالانه اوراق جدید، تورم را به کشورهای دیگر صادر کرده و آنها را به خود وابسته میسازد. کشورهای اسلامی، اوراق خزانه آمریکا را بهجای دریافت وجه کالاهای صادراتی خود خریداری میکنند و با پذیرش سود ۳ تا ۳.۵ درصد سالانه، به آمریکا وابسته میشوند. عربستان و امارات با ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق خزانه، بیشترین وابستگی را دارند. کشورهای مرکز مالی مانند لوکزامبورگ، هنگکنگ، سوئیس و سنگاپور نیز مقادیر زیادی اوراق خزانه خریداری کردهاند. منطقه یورو، ژاپن، چین، بریتانیا و کانادا کاملا به دلار وابسته هستند. چین هرچند فروش اوراق خود را کاهش داده، اما همچنان وابسته است. روسیه در سال ۲۰۱۸، ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه خود را فروخت و تا حد زیادی وابستگی خود را قطع کرد. از میان پنج ابرقدرت، فقط روسیه وابستگی چندانی به آمریکا ندارد و چهار ابرقدرت دیگر کاملا به آن وابستهاند.
دیپلماسی اقتصادی و انتخاب کشور ثالث در مذاکرات
در مذاکرات، باید مشخص شود که کشور ثالث میزبان، چه رابطهای با دشمن دارد. تراز تجاری چین با آمریکا ۳۷ برابر تراز تجاری آن با ایران است. تراز تجاری پاکستان با آمریکا نیز ۵ برابر تراز تجاری آن با ایران است. همچنین آمریکا با قراردادهای آموزشی در پاکستان، در حال تغییر فرهنگ آن منطقه است. بنابراین، در دیپلماسی اقتصادی و دفاعی، باید آگاه بود که کشور ثالث تا چه میزان به کدام طرف گرایش دارد.
تنگه هرمز؛ شاهراه حیاتی و ابزار قدرت راهبردی
تنگه هرمز یک تنگه طبیعی یکطرفبسته است که قوانین و مقررات آن میتواند با دیگر تنگههای جهان متفاوت باشد. سالانه ۲ میلیارد تن کالا به ارزش دو و نیم تریلیون دلار از این تنگه عبور میکند. ارزش کالاهای صادراتی از تنگه، حدود ۶۰۰ دلار به ازای هر تن و کالاهای وارداتی، حدود ۳۰۰۰ دلار به ازای هر تن است که نشان میدهد تنگه هرمز عملا ابرتنگه خامفروش جهان محسوب میشود.
بیشترین وابستگی کشورهای جهان از نظر درصدی به تنگه هرمز به ترتیب عبارت است از:
آهناسفنجی، گوگرد، متانول، پروپان، اوره، آمونیاک و نفت خام با ۱۷ درصد وابستگی. از نظر تناژ، ۱۳ قلم کالای اساسی از این مسیر عبور میکنند. کشورهای ژاپن، کره، سنگاپور، هند، تایلند، اتحادیه اروپا، چین، بریتانیا و آمریکا وابستگی مستقیم دارند. آمریکا بهعنوان ابرمصرفکننده، وقتی قیمت مواد اولیه افزایش مییابد، بیشترین ضرر را متحمل میشود. ژاپن، کره و سنگاپور صددرصد به واردات وابستهاند و ژاپن ۸۰ درصد وابستگی به تنگه هرمز دارد. چین ۵۰ درصد واردات خود را از تنگه هرمز تأمین میکند. از پنج ابرقدرت دارای حق وتو، آمریکا بهصورت غیرمستقیم و سه ابرقدرت دیگر (فرانسه، چین و انگلیس) وابستگی مستقیم دارند و روسیه وابستگی چندانی ندارد و تا حدودی بهنفع آن است.
ابرواردکنندگان جهان عبارتاند از:
آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و آلمان که بیشترین وابستگی به تنگه هرمز را دارند و از پنج ابرقدرت دارای حق وتو، چهارتای آنها در این لیست حضور دارند. ابربدهکاران جهان نیز شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، هند، فرانسه و ترکیه هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه، شرایط اقتصادی آنها بدتر میشود.
عوارض عمومی و ویژه تنگه هرمز
بر اساس بررسیها، عوارض عمومی تنگه هرمز برای خدمات دریایی و ایمنی، حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده است. همچنین عوارض ویژه برای جلوگیری از ورود کشتیهای جنگی و نظامی کشورهای غیرمسلمان به منطقه مسلماننشین خلیجفارس و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال محاسبه شده است. جمع عوارض سالانه این تنگه، حدود ۲ میلیارد دلار است. اعداد بیشبرآورد شده (۷۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلیارد دلار در سال) که توسط برخی مطرح میشود، سوگیری خاصی دارد که آمریکاییها برای تحتتأثیر قرار دادن افکار عمومی تجار مطرح میکنند. در حالی که عدد واقعبینانه ۲ میلیارد دلار است که مورد پذیرش افکار عمومی جهان، تجار و کشورهای مسلماننشین منطقه قرار میگیرد. پیشنویس قانونی ۳۶ مادهای بر اساس ۶ کنوانسیون و ۶ سند بینالمللی حقوقی تدوین شده است. برای اجرایی شدن، ابتدا باید قانون جامع داخلی با پشتوانه اجرایی قاطع و ضمانتهای مؤثر تصویب شود، سپس معاهده دوجانبه با عمان و پس از آن معاهده چندجانبه با کشورهای منطقه منعقد گردد. در شرایط جنگ، بهتر است مذاکرات بهصورت تکی با هر کشور، در داخل ایران انجام شود تا پالس مثبتی به افکار عمومی ارسال گردد. با توجه به اینکه دشمن حق وتو دارد و ما نداریم، هر سندی که امضا کند میتواند بهراحتی آن را نقض کند و هیچ مجمع بینالمللی نمیتواند آمریکا را محکوم کند.
وضعیت ابرپروژهها و لزوم غربالگری
پس از جنگ دوازدهروزه، بدنه اجرایی و پیمانکاری دولت هیچ آرایش دفاعی اتخاذ نکرده و در جنگ رمضان نیز تغییری در سیاستها ایجاد نشده است. هر وزارتخانه همان پروژههای قبلی را با همان رویه پیشین دنبال میکند، در حالی که مبانی مطالعاتی برخی پروژهها مربوط به ۵۰ یا ۲۰ سال پیش است و فرضیات آنها زیر سوال رفته است. بنابراین، غربالگری ابرپروژهها (با هزینههای یک میلیارد دلاری و بالاتر) ضروری است و پروژههای غیرضرور و غیرمرتبط با توده مردم باید حذف شوند. نقش جامعه علمی و مهندسین مشاور در اثربخشی ابرپروژهها، آسیبشناسی ابرپروژهها در جنگ اقتصادی و ضرورت هوشمندی بدنه سازنده اقتصادی و نیروهای مسلح در مرحله پیدایش ابرپروژهها، از موضوعات کلیدی است. در این زمینه، ۲۰ گام مهندسی از مرحله پیدایش و آمایش سرزمین تا راهاندازی و تحویل وجود دارد و مهمترین چالش، در حوزه بالادستی (همان اثربخشی و بهرهوری) است که معمولا به اندازه کافی به آن پرداخته نمیشود.
ابزارهای دشمن در جنگ اقتصادی
مهمترین روش دشمن در جنگ اقتصادی، تعریف ابرپروژههای کاذب برای هدایت منابع مالی، فکری و مدیریتی کشور به سمت اهداف غیرواقعی است. با وجود تلاش شبانهروزی مسئولان، مردم ثمره این پروژهها را بر سر سفره خود نمیبینند که نشان میدهد این حرکت در مسیر نیازهای واقعی مردم نیست. مردم به پروژههای کوچک نیاز دارند، اما مسئولان ابرپروژه دوست دارند. ابزارهای دشمن عبارتاند از: استفاده ابزاری از سازمانها و شرکتهای خصولتی و شراکت با نهادهای امین نظام (مانند شهرداری که با مشارکت در پروژههای خلاف ضوابط، تخلف را تسهیل میکند)، استفاده حداکثری از تبلیغات و رسانههای غیرتخصصی برای اولویتدهی به پروژههای بدون پشتوانه مهندسی، شناسایی و هدایت پروژههای غیرضرور به عنوان اولویت کشور و همراهسازی مسئولان، جامعه مشاوران و بدنه پیمانکاری.
دلایل آغاز عملیات اجرایی پروژههای ناتمام
عوامل متعددی در آغاز عملیات اجرایی پروژههایی که به سرانجام نمیرسند، مؤثرند: اختلاف فاحش نظر متخصصان با وعدههای دادهشده (هر جا اختلاف وجود دارد، پروژه با مشکل مواجه میشود)، تعریف پروژهها بر اساس نیاز پیمانکار یا سرمایهدار، نه بر اساس نیاز توده مردم، انعکاس حمایت بیش از حد مسئولان و عدم انعکاس نظرات منتقدان، تهیه گزارشهای توجیهی اقتصادی با عددسازی به دلیل رابطه مالی مشاور با کارفرما، عدم اعلام زمان و هزینه واقعی پروژهها، شروع پروژه با فشار بدون پشتوانه مطالعاتی کافی، عدم تأمین منابع مالی و وجود وعدههای خلاف واقع، برآورد عددسازیشده از میزان مشکلات تملک و محرمانه تلقی کردن گزارشهای اقتصادی، حمایت غیرمنطقی برخی مسئولان مجلس و دولت از آغاز پروژههای جدید بدون توجه به پروژههای ناتمام قبلی، ناترازی قدرت ذینفعان با زیاندیدگان که منجر به بیعدالتی در تخصیص منابع میشود، جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرایی و مولدسازی به این شکل که وزارتخانهها با بدهیهای کلان، از محل فروش اموال دولتی بدهی خود را تسویه میکنند.
بررسی مصداقی ابرپروژههای عمرانی
متروهای درونشهری: متروهای قم، اصفهان و کرمانشاه با وعده ۴ ساله، اما با پیشرفتهای ۲۰ تا ۵۰ درصدی در بازه ۱۴ تا ۲۰ ساله مواجه بودهاند.
راهآهنهای برونشهری: میانه-تبریز با وعده ۴ سال، ۲۳ سال گذشته و ۸۰ درصد پیشرفت؛ همدان-سنندج با وعده ۵ سال، ۱۹ سال گذشته و ۷۰ درصد پیشرفت؛ قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان با وعده ۴ سال، ۱۸ سال گذشته و ۱۰ درصد پیشرفت؛ شیراز-بوشهر و چابهار-زاهدان با پیشرفتهای ۶۸ درصدی در بازه ۱۳ ساله.
سدها: برخی سدها با وعده ۳ تا ۴ ساله، پس از ۱۵ تا ۱۸ سال تنها ۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشتهاند. تونلهای انتقال آب: پروژههای هزینهبری که برخی از آنها پس از ساخت، آبی در آنها جاری نشده است.
پل قشم: با وعده ۴ ساله، پس از ۱۳ سال تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است، در حالی که طرح جایگزین با ۵۰ میلیون یورو (بهجای ۴۰۰ میلیون یورو) در یک سال قابل اجراست.
لزوم تغییر رویکرد از بتنمحوری به تجهیزاتمحوری
در سه دهه گذشته، زیرساختهای خوبی در زمینه ریل و سدسازی ایجاد شده و توانمندی بومی نیز حاصل شده است. اما در دهه چهارم، باید از رویکرد بتنمحور به سمت تجهیزات و تأسیساتمحوری حرکت کرد تا بهرهوری افزایش یابد و مردم ثمره زحمات گذشته را در زندگی خود احساس کنند. ادامه رویه گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را بدتر کرده و به تهدید اجتماعی خواهد انجامید.
ضرورت غربالگری جامع و نگاه ملی
برای غربالگری ابرپروژهها، باید افرادی امین، متخصص، متعهد، با تجربه و دارای اشراف کامل بر پروژههای وزارتخانههای مختلف (راه، نیرو، کشاورزی، مسکن، بهداشت و آموزشوپرورش) حضور داشته باشند. این غربالگری نیازمند نگاه جامع و ملی است تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و بتوان بازآفرینی قدرت ایران در اقتصاد را محقق ساخت.
نتیجهگیری
برای پیروزی در جنگ اقتصادی، باید انقلاب بهرهوری در کشور شکل گیرد و مردم با ایجاد اعتماد و احساس اثرگذاری و منفعت مستقیم در این مسیر مشارکت کنند. غربالگری و توقف پروژههای نمایشی، تغییر رویکرد بدنه اجرایی و پیمانکاری و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی جامعه (آموزش، بهداشت و مسکن) بهعنوان راهکارهای اساسی مطرح میشود. زمان آن فرا رسیده که نخبگان جامعه با کنار گذاشتن منافع شخصی و سازمانی، بهسوی منافع ملی حرکت کنند و با هوشمندسازی بدنه سازنده اقتصادی، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نمایند.
