طرح کلی جلسه
در این جلسه، تحلیل ابعاد و پیامدهای اقتصاد جنگ و الزامات حیاتی برای مدیریت تخصصی اقتصاد پساجنگ مورد بررسی قرار میگیرد. این ارائه با نگاهی آسیبشناسانه به سیاستگذاریهای مقطعی، متناقض و مسکنهای موقتی در اقتصاد، بر ضرورت عبور از نگاه کوتاهمدت و اهمیت تدوین چارچوبهای باثبات و بلندمدت تاکید میکند.
پیشدرآمد و چشمانداز کلان
موضوع مورد بحث، اقتصاد جنگ و پساجنگ است که از مباحث روز کشور محسوب میشود. وقایع رخداده در سال ۱۴۰۴ و چشمانداز پیشروی سال ۱۴۰۵، محور اصلی این گفتار را تشکیل میدهند. جنگ دوازدهروزه در خردادماه سال گذشته رخ داد و پیش از ورود به مباحث اقتصادی، اشاره به زمینههای شکلگیری آن ضروری است.
ایده محوری طرفهای خارجی در آغاز این تحولات، نه دنبالکردن توافق هستهای، بلکه آغاز یک درگیری نظامی و پیادهسازی الگویی بود که پیشتر در بسیاری از کشورها تجربه شده بود. این ایده مبتنی بر این بود که با حذف سران کشور و راس هرم مدیریتی، امکان توافق با مسئولین میانی فراهم میشود و بدینترتیب به اهداف مورد نظر دست مییابند. این الگو در کشورهای دیگر با نتیجهگیری مثبت همراه بوده است.
اما فرهنگ شیعی که مبتنی بر باور به شهادت و ایثار است، ویژگیهایی دارد که در بسیاری از جوامع دیگر وجود ندارد. آنچه در کشور رخ داد و رهبر شهید انقلاب نیز بر آن تاکید فرمودند که مردم مبعوث خواهند شد، بهدرستی تحقق یافت. مردم مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند و اقداماتی انجام شد که اگر آغازگران جنگ از وقوع آن آگاه بودند، هرگز دست به چنین اقدامی نمیزدند.
اثرات اقتصادی جنگ و متغیرهای تحت تاثیر
جنگ دارای اثرات اقتصادی متعددی است و متغیرهای گوناگونی را تحت تاثیر قرار میدهد. سیاستگذار ناگزیر است به این اثرات توجه کند. در جنگ دوازدهروزه و همچنین جنگ رمضان، متغیرهای مشخصی به شدت آسیب دیدهاند که برخی از آنها عبارتند از:
زیرساختها: زیرساختهای اصلی اقتصاد کشور، مورد شناسایی و هدفگیری قرار گرفتهاند. برآورد اولیه حاکی از آن است که حدود 15 تا 20 درصد از زیرساختها آسیب دیدهاند.
بخش انرژی: این بخش در جنگها معمولا یکی از آسیبپذیرترین حوزههاست و در هر دو جنگ اخیر، بخش انرژی کشور دچار آسیب شده است.
خدمات: خدمات یکی از متغیرهای کلیدی تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به دلیل محدودیتهای ایجادشده از جمله ملیشدن اینترنت، بخش قابلتوجهی از خدمات کشور از بین رفته و مشاغل بسیاری که از طریق اینترنت بینالمللی فعالیت میکردند، کسبوکار خود را از دست دادهاند. بازگشت این مشاغل به چرخه اقتصاد، نیازمند زمان است.
بهطور کلی اقتصاد از چند ناحیه آسیب دیده و بازسازی پس از جنگ از اهمیت بالایی برخوردار است.
تولید ناخالص داخلی و تفکیک آن
تولید ناخالص داخلی به دو بخش اصلی تقسیم میشود: یکی رشد اقتصادی و دیگری چرخههای تجاری تولید ناخالص داخلی که نوسانات اقتصاد را در بر میگیرد.
روند بلندمدت همان رشدی است که رفاه کلی یک کشور را نشان میدهد و چرخههای تجاری بیشتر به مسائل کوتاهمدت مرتبط هستند. در زمان جنگ، معمولا چرخههای تجاری آسیب میبینند. یکی از مولفههای اثرگذار بر چرخههای تجاری، کاهش تقاضاست که در جنگ رخ میدهد. اگر تقاضا را به سه نوع معاملاتی، احتیاطی و سفتهبازی تقسیم کنیم، در شرایط جنگ تقاضای احتیاطی افزایش مییابد. مردم پول خود را برای مواجهه با آسیبهای ناشی از جنگ نگه میدارند و این امر، یکی از ستونهای اصلی کاهش تقاضا در اقتصاد است.
در اقتصاد، دو بخش عرضه و تقاضا وجود دارد و هر دو عمدتا تحت تاثیر مسائل کوتاهمدت قرار میگیرند.
لزوم توجه به روند رشد اقتصادی و سیاستگذاری بلندمدت
سیاستگذاری باید عمدتا بر روند رشد اقتصادی متمرکز باشد. عواملی که این روند را تغییر میدهند و باعث افزایش رفاه یک کشور میشوند، متعددند. برای نمونه، شیب روند رشد در آمریکا کم است، در حالی که در چین شیب بسیار بالایی دارد. کشورها بهتدریج از سیاستگذاری کوتاهمدت به سمت سیاستگذاری بلندمدت حرکت کردهاند و کشور ما نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرد.
سیاستگذاری بلندمدت به معنای توجه به مولفههایی همچون:
- محیط زیست پایدار
- بخش خصوصی قوی
- ایجاد زیرساختهای درونزا از دل خود اقتصاد
- خودکفایی
- سیاست خارجی کارآمد
- ایجاد رقابت در اقتصاد
این مولفهها میتوانند روند رشد را افزایش دهند.
یکی از مهمترین موارد برای سرمایهگذاری و اقتصاد، امنیت است. اقتصادی که در حالت نه جنگ و نه صلح یا در وضعیت جنگی قرار داشته باشد، سرمایهگذاری در آن صورت نمیگیرد. بنابراین باید به سمت امنیت پایدار حرکت کرد. امنیت پایدار دارای مولفههای نظامی، اقتصادی و فرهنگی است و این مولفهها به هم پیوند خوردهاند. نمیتوان صرفا به فرهنگ توجه کرد و اقتصاد را نادیده گرفت، یا فقط به اقتصاد پرداخت و فرهنگ و امنیت را کنار گذاشت. این سه مولفه، یک سهگانه هستند که در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
دو مولفه کلیدی در این مسیر، درونزایی و برونگرایی هستند. تاکید بر تولید ناخالص داخلی قوی و همچنین ارتباط خوب با سایر کشورها، از ضروریات محسوب میشود.
ابزارهای قدرت اقتصادی و بهرهگیری از آنها
تنگه هرمز یکی از ابزارهای قدرت است. اگر بتوان از این ابزار در جهت منافع اقتصادی و معیشت مردم بهره برد، نباید آن را از دست داد، حتی اگر منافع کوتاهمدتی نیز به همراه داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، روند بلندمدت اقتصاد است. استفاده از ابزار قدرت در جهت اقتصاد، میتواند به رونق اقتصادی و دستیابی به اهداف و خواستههای مورد نظر کمک کند.
در مصاحبهای که اخیرا توسط یکی از مسئولین صورت گرفته، اشاره شده است که پس از بستهشدن تنگه هرمز، بسیاری از کشورها با کشور ارتباط برقرار کردهاند. این ارتباط میتواند در جهت منافع اقتصادی و بلندمدت کشور مورد استفاده قرار گیرد. هرچند بحثهای کوتاهمدت ضروری هستند، اما اهمیت اصلی بر توجه به روند کلی اقتصاد است.
سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت در شرایط جنگ
سیاستهای کوتاهمدت که معمولا در جنگها به کار گرفته میشوند، شامل موارد زیر هستند:
حمایت مالی از آسیبدیدگان: خانوادههایی که در جنگ خانه یا عضوی از خانواده خود را از دست دادهاند، بهطور طبیعی باید مورد حمایت مالی دولت قرار گیرند. بازسازی پس از جنگ یکی از وظایف اصلی دولت در همه جای دنیاست.
بازسازی زیرساختهای اقتصادی: زیرساختهای آسیبدیده باید بازسازی شوند. معمولا در جنگها، زیرساختهای مهمتر بیشتر مورد هدف قرار میگیرند. بنابراین علاوه بر بازسازی، باید به بهسازی نیز توجه کرد و زیرساختها را بهتر از قبل ساخت.
سیاستهای مالیاتی: در زمان جنگ، کسبوکارها آسیب میبینند. اعمال معافیتهای مالیاتی یا بهتعویقانداختن تکالیف مالیاتی، میتواند به بازسازی کسبوکارها و رونق اقتصاد کمک کند تا پس از آن، دولت بتواند مالیات خود را دریافت کند.
کسری بودجه: در زمان جنگ، کسری بودجه یکی از فاکتورهای کلیدی محسوب میشود. مخارج بخش نظامی افزایش مییابد و درآمدهای دولت به دلیل کاهش تحرک اقتصادی، کاهش مییابد. دولت باید برنامهریزی ویژهای برای پوشش کسری بودجه انجام دهد.
انتظارات تورمی: پس از جنگ، انتظارات تورمی باید کنترل شود. تجربه کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم نشان داده است که تغییر واحد پول ملی میتواند به اقتصاد کمک کند. حذف صفر از پول ملی یا سایر سیاستهای مشابه، میتواند این پیام را به مردم منتقل کند که دولت به دنبال کنترل تورم است. تورم یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصاد است و آسیبهای زیادی از جمله افزایش نابرابری و کاهش طبقه متوسط را به همراه دارد. طبقه متوسط برای روند رشد اقتصادی بسیار ضروری است، بنابراین دولت باید هم تورم و هم انتظارات تورمی ناشی از آن را کنترل کند.
الزامات موفقیت در سال ۱۴۰۵
اگر دولت بخواهد در سال ۱۴۰۵ موفق باشد، باید سیاستهای پولی و مالی اعمال کند که:
- انتظارات تورمی و تورم را کاهش دهد؛
- زیرساختهای آسیبدیده را بازگرداند؛
- برای بیکاری ایجادشده راهکاری بیندیشد.
یکی از سیاستهای موقت، پرداخت بیمه بیکاری است، اما دولت باید به سمت ایجاد شغل و تحرک اقتصادی حرکت کند. استفاده از مولفه قدرت و برونگرایی که پیشتر به آن اشاره شد، میتواند در کاهش بیکاری موثر باشد. معمولا پس از جنگها، مشاغل و کسبوکارها آسیب میبینند و تعدیل نیرو در برخی سازمانها مانند شهرداریها نیز مشاهده میشود. دولت باید برنامهریزی کند تا حداقل بهطور موقت، از بیکاری جلوگیری شود تا اقتصاد به حالت سکون برسد.
آسیبشناسی سیاستگذاریهای متناقض
از سال ۱۳۹۷ به بعد، شوکی به اقتصاد کشور وارد شد که اثرات آن همچنان باقی است. مدیریت تحریمهای اعمالشده بهخوبی صورت نگرفته است. دلیل این مسئله، مدیریت نامناسب دولت است؛ به این معنا که گاهی سیاستهای پولی و مالی اعمال میشوند که با یکدیگر تناقض دارند. برای نمونه، گاهی یکسانسازی نرخ ارز انجام میشود و گاهی نظام چندنرخی مورد نظر قرار میگیرد. این تغییرات مکرر، خود به اقتصاد آسیب میزند و مدیریت صحیح محسوب نمیشود. تغییر مداوم سیاستها، مانند اعمال متناوب سیاستهای انبساطی و انقباضی است.
مدیریت مناسب اقتصادی این است که اگر قصد مدیریت جنگ اقتصادی وجود دارد، باید به سمت سیاستهای باثبات حرکت کرد. سیاست باثبات یعنی تعیین یک چارچوب دهساله برای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، روند رشد اقتصادی و سایر فاکتورهای مهم، و پایبندی به آن.
نبود انسجام فکری در سیاستگذاری
سیاستگذاران معمولا روند ذهنی منسجمی ندارند و نظراتشان با تغییر شرایط اقتصادی تغییر میکند. گاهی فردی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را مخرب میداند و دوباره همان فرد به سیاستهای ثبات نرخ ارز روی میآورد. این مسئله نشاندهنده نبود انسجام فکری در سیاستگذاری و عدم پذیرش چارچوبهای مشخص برای اقتصاد است. این نوع مدیریت، که گاهی بهصورت مقطعی و برای پاسخ به اعتراضات یا گذراندن یک دوره ششماهه انجام میشود، به اقتصاد آسیب میزند و با چنین رویکردی نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد.
پس از پایان جنگ، اقتصاد و فرهنگ دوباره به عنوان مسائل اولویتدار مطرح میشوند. اگر برای این مسائل برنامهریزی نشود، دشمن از نقاطی که پیشبینی نمیشود، ضربه وارد میکند. بنابراین نگاه به جنگ، اقتصاد و فرهنگ باید بلندمدت باشد و این نگاه بلندمدت، مستلزم تدوین سیاستهای پایدار و ثابت و اجرای آنهاست.
نقد سیاستهای مسکنوار و واکسنی
در اقتصاد کشور، سیاستهای متناقض زیادی اعمال شده است. برای نمونه، به موسسات غیرمجاز، بورس و بانکهایی که با مشکل مواجه بودهاند، از بودجه دولت یا بانک مرکزی کمک شده است تا مسائل آنها بهطور موقت حل شود، اما مشکلات بهصورت دائمی برطرف نشده است. این اقدامات مانند تزریق واکسنهایی هستند که مشکل کوتاهمدت را حل میکنند، اما در بلندمدت اقتصاد را بیمارتر کرده و مشکلات را افزایش میدهند.
بنابراین باید نگاه به سمت توسعه پایدار، اشتغالزا و تولید درونزا باشد. سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد و معیشت مردم و حمایت از کشور باشد تا بتوان از شرایط فعلی عبور کرد.
اقتصاد پساجنگ و وظایف دولت
اقتصاد پساجنگ دارای مولفههای خاصی است. دولت باید سیاستهای پولی و مالی متناسب با شرایط را اجرا کند و در حوزه امنیتی و نظامی به دنبال ایجاد امنیت پایدار باشد. آتشبس موقت به اقتصاد کمک چندانی نمیکند، بلکه توافق دائمی با تضمینهای لازم، میتواند از شروع مجدد جنگ جلوگیری کند و به اقتصاد کمک نماید. نگاه به اقتصاد باید بلندمدت باشد و نگاه کوتاهمدت بهویژه در مقطع فعلی، کارگشا نیست. رشد پایدار، رشد درونزا و ارتباط با سایر کشورها باید در دستور کار قرار گیرد.
بهرهگیری از تجربه کشورهای دیگر
تجربه کشورهایی که جنگ را پشت سر گذاشتهاند، میتواند الگوی مناسبی باشد:
ژاپن پس از جنگ با آمریکا، بر دو فاکتور کیفیت و فناوری متمرکز شد و به سمت تولیدات هایتک با فناوری پیشرفته حرکت کرد و توانست اقتصاد خود را متحول سازد.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم، با وجود تولید ناخالص داخلی مشابه با انگلستان، اکنون اقتصادی حدود دو برابر بزرگتر دارد. این نتیجه سیاستهایی مانند کنترل تورم، اعمال سیاستهای درونزا، ایجاد رقابت در بخش خصوصی، جلوگیری از انحصار و استفاده از مزیتهای سیاست خارجی بود. آلمان با تغییر پول ملی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی، توانست اقتصاد پساجنگ خود را رها کرده و به رشد بلندمدت و دائمی دست یابد.
مولفههای قدرت اقتصادی کشور
کشور دارای ظرفیتهای بالایی در دو حوزه است:
اقتصاد دیجیتال که ظرفیت بسیار بالایی دارد و میتواند یک پارادایم شیفت در اقتصاد ایجاد کند و بسیاری از کشورها روی این حوزه سرمایهگذاری کردهاند.
حوزه دوم انرژی است؛ کشور یکی از دارندگان منابع طبیعی نفت و گاز است و از نظر تولید، جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود. استفاده از این ظرفیت میتواند به رشد پایدار کمک کند. فضای بسیار خوبی از عرق به کشور، عرق به انقلاب و عرق به جمهوری اسلامی ایجاد شده است که باید از آن بهره برد. نمونههایی مانند رانندگان کامیون که در زمان جنگ با وجود اعتصابات پیشین، اقتصاد را رها نکردند و تولیدکنندگانی که در میانه جنگ تولید را متوقف نکردند، نشاندهنده مولفههای قدرتی هستند که بسیاری از کشورها از آن بیبهرهاند. این مولفهها را میتوان تقویت کرد و اقتصاد را از مشکلات پیشرو نجات داد.
تداوم تهدیدات و ضرورت تابآوری
بدون تردید، دشمن پس از مدتی از طریق فشارهای اقتصادی، تحریمها و کانالهای مختلف، تلاش خواهد کرد مشکلاتی برای کشور ایجاد کند. وقایع دیماه نشان داد که دشمن به دنبال استفاده مجدد از ابزار فشار اقتصادی است. اگر قرار است جنگ پایان یابد، باید جنگی باشد که تضمینهای لازم برای عدم شروع مجدد آن اخذ شود. اگر کشور در حالت نه صلح و نه جنگ باقی بماند، اقتصاد امکان رشد نخواهد داشت و سرمایهگذاری صورت نمیگیرد.
بنابراین باید تابآوری کشور افزایش یابد و سیاستهای بلندمدت دنبال شود. اگر به دنبال پایان جنگ هستیم، باید تضمین دائمی برای عدم تکرار آن بگیریم و اگر قرار است جنگی رخ دهد، باید برای آن برنامهریزی کامل صورت گیرد.
اقتصاد مقاومتی و چارچوب پایدار
سالها پیش، مفهوم اقتصاد مقاومتی با هدایت رهبر شهید انقلاب مطرح شد. هدف از این مفهوم، بنای اقتصادی بود که شوکهای خارجی نتوانند اثر قابلتوجهی بر آن بگذارند. اقتصاد مقاومتی باید در لایههای مختلف حاکمیت و سیاستگذاری دیده شود و مسیر حرکت کشور به سمت پایان دائمی جنگ و بازسازی سریع اقتصاد باشد. سیاستهایی که منجر به تورم میشوند، باید کنار گذاشته شوند. حاکمیت، اقتصاددانان و دولت باید به چارچوبی برسند که هیچکس حاضر به عدول از آن نباشد. این چارچوب، تدوین سیاستهای پایدار برای اقتصاد است. سیاستهای مقطعی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ثابت ۷۰ هزار تومانی یا تغییرات ناگهانی که به عنوان مدیریت سلیقهای و ناپایدار شناخته میشوند، به اقتصاد آسیب میزنند. باید به سمت حذف تورم، رشد پایدار و بلندمدت، رشد اشتغالزا و ثبات اقتصادی حرکت کرد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید نیز مطرح فرمودند، نبرد بین خیر و شر تا قیامت ادامه دارد. بنابراین باید به سمت سیاستهایی حرکت کرد که دوام و پایداری را برای اقتصاد به ارمغان آورند.
جمعبندی و تاکید بر سیاستگذاری دقیق
برنامههایی که در این مجموعه تدوین میشوند، میتوانند به ایجاد اجماع در سیاستگذاری کمک کنند، از سیاستگذاری لحظهای و کوتاهمدت دوری نمایند و وضعیت مردم و سیاستگذاری اقتصادی را به سمت دقت و صحت هدایت کنند تا اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی و کشور محقق شود.
