سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد باید با توجه به مبانی و مکتب اسلامی احصا شود

::: با همکاری مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد:

::: هشتمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع ″نظام مسائل عرصه اقتصادی کشور مبتنی بر سیاست های کلی نظام″ درحالی برگزار شد که دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام، دبیر علمی نشست و دکتر حسین صمصامی؛ هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد سخنرانی نشست را بر عهده داشتند.

::: در ابتدای جلسه، دکتر مهدی مقدسی به سوالاتی نظیر:

  1. آیا سیاست های کلی حوزه اقتصادی تامین کننده اهداف رهبر انقلاب بوده است یا خیر؟
  2. آیا با رعایت سیاست های کلی توسط دستگاه های مخاطب، کشور به ساز و کار مناسبی خواهد رسید؟
  3. آیا اساسا فرآیند اجرا و تحقق سیاست های کلی فرآیند مناسبی است؟

اشاره فرمودند.

::: در ادامه نشست که با حضور مسئولین، اساتید و جمعی از نخبگان و دانشجویان برگزار شد دکتر صمصامی اظهار داشت: یکی از مشکلات بزرگ این است که نه تنها تفکر غربی در جامعه حاکم است، بلکه مدل عملکرد  ما در اقتصاد هم به تقلید از غرب است.

علت موفقیت و پیشرفت غربی ها در زمینه های اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی شدن اهداف از طریق فرهنگ عمومی است.

::: وی افزود: از گذشته تا کنون موضوع اصلی انقلاب، حاکمیت اسلام در جامعه ایران است و اگر ما در زمینه نظامی موفق هستیم به علت نهاد سازی صحیحی است که پس از انقلاب انجام شده است.

::: ایشان در ادامه تاکید کردند: نگاه غرب به انسان مادی گرایی و تجربه گرایی است که این تفکر زیربنای سکولاریسم و لائیسم است که مبانی وحیانی را کاملا ندیده میگیرند، در همین راستا فرق اقتصاد ما با غربی ها در این است که منافع شخصی نباید در تعارض با منافع اجتماعی و جمعی باشد.

::: وی تاکید کرد: یکی از حربه های دشمن علیه ایران موضوع ارز است تا مردم علیه نظام برگردند و حفظ ارزش پول ملی هم موضوعی است که بارها توسط مقام معظم رهبری تاکید شده است و این موضوع مهم هم از سمت مجلس و هم از سمت دولت مورد غفلت واقع شده است.

::: وی افزود: مهم است که نظام مسائل ما در حوزه اقتصادی با توجه به مبانی و مکتب اسلامی در قالب یک چهارچوب احصا شود.

::: وی تصریح کرد: شرط اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعاتی و اصلاح نظام بانکی است.اولویت های اقتصادی کشور مبتنی بر سیاست های کلی، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی، عدم جذاب کردن سفته بازی ها و کشف پایه های مالیاتی است.