سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

علت عدم تحقق سیاست ها عدم اعتقاد مجریان به سیاست ها است/ مخاطب سیاست ها فقط یک دستگاه نیست، همه هستند

::: چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع “اولویت های قانون گذاری مبتنی بر سیاست های کلی زیربنایی″ درحالی برگزار شد که دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی نشست و مهندس میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی سخنرانی نشست را برعهده داشتند.

::: در ابتدای جلسه، دکتر مهدی مقدسی به سوالاتی زیر اشاره فرمودند :

  1. موارد و حوزه های مرتبط با سیاست زیربنایی چه مواردی است؟
  2. اولویت های حوزه زیربنایی چه مواردی است؟
  3. برنامه عملیاتی و راهکارهای مرتبط با حوزه زیربنایی مبتنی بر سیاست های کلی، چه مواردی است؟
  4. ارزیابی مهندس میرسلیم از سیاست های کلی زیربنایی چیست؟ آیا نواقص و محاسنی دارد؟
  5. چه میزان از سیاست های کلی تبدیل به قانون شده و نیاز است به قانون تبدیل شود؟

::: در ادامه نشست که با حضور مسئولین، اساتید و جمعی از نخبگان و دانشجویان برگزار شد مهندس میر سلیم اظهار داشت: برای سیاست گذاری از سال ۷۵ تا امروز روش ویژه ای در پیش گرفته شده است. در طول این ۲۴ سال هیچ مجموعه ای از قلم نیفتاده است که در سیاست گذاری ها دخیل نباشد.

::: وی افزود: در سیاست گذاری با دعوت از دولتمردان، مسئولان وابسته به موضوع، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد ، بخش های خصوصی روش جامعی در پیش گرفته شده است  و هیچ سازمان و نهادی نمی تواند معترض شود که در این جلسات حاضر نبوده است.

::: نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: در حدود ۴۰ سیاست کلی تدوین شده است که نزدیک به ۷۰۰ بند است که از نظر من حوزه زیر بنایی اثاثی ترین و امور علمی، فرهنگی و اجتماعی اساسی  ترین بخش است.

::: از غفلت های ما این بود که درمجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست نوشتیم ولی برای اعضا مجلس تبیین نکردیم که وظیفه ایشان قانون گذاری بر اساس سیاست هاست.

::: وی تاکید کرد: ۶ دوره از مجلس را در بستر سیاست های تدوین شده سپری کرده ایم ولی هنوز نسبتی بین قانون و سیاست ها به وجود نیامده است.

::: سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ توسط حضرت آقا ابلاغ شده است. که این ابلاغیه شامل ۲۴ بند است که تمام نیازهای کشور در این ابلاغیه دیده شده است و با اجرای این سیاست ها، کشور در مقابل تهاجم های دشمن مقاوم می‌شود.

::: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون مالیاتی باید به صورت شفاف نوشته شود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند و متناسب با آن مالیات بدهند. به صورت سالانه این مالیات از بلند پایه ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری دریافت شده و از حقوق ایشان کسر میشود.

::: مهندس میرسلیم تصریح کرد: اگر اندیشکده ای اعلام کند که آمادگی اظهار نظر کارشناسی دارد و در موضوعات تخصصی کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام داده باشد، مجلس این آمادگی را دارد که با دعوت از این اندیشکده ها و نخبگان در کمسیون های مجلس،از ظرفیت آنها استفاده نماید.